مترشحو تخصص الشريعة يطالبون بلجنة تحقيق في مسابقة القضاة وإنصاف المتضررين

طالب الدكتور سيدي محمد ولد حمدي، المتحدث باسم مجموعة من المترشحين لمسابقة القضاة من تخصص الشريعة الإسلامية، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في مجريات مسابقة القضاة ورفع الظلم عن خريجي مؤسسات الشريعة الإسلامية.

وفي تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، أكد ولد حمدي أن المجموعة لا تعترض على الجوانب التقنية للمسابقة، بل تثمن الإجراءات التنظيمية والسرعة والدقة التي تمت بها، مشيراً إلى أن الاعتراض الرئيسي ينصب على وجود اختلالات جوهرية تمثلت في كون ثلث الأسئلة المطروحة خاطئة، سواء بشكل كلي أو جزئي، بواقع نحو 20 سؤالاً.

وأوضح المتحدث أن هذه الأخطاء تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية؛ أولها اعتماد النظام الآلي لخيار خاطئ على أنه إجابة صحيحة رغم وجود خيار صحيح آخر، وثانيها رداءة صياغة بعض الأسئلة، وثالثها خلو الخيارات المطروحة من أي إجابة صحيحة تماماً، مما يبرز إجبار المتسابق على اختيار أقرب إجابة غير دقيقة والتي تؤدي بدورها إلى خصم النقاط بدلاً من زيادتها.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور سيدي محمد ولد حمدي على أن خريجي تخصص الشريعة تعرضوا لتمييز مؤسسي تمثل في إضافة مواد قانونية وثقافة قانونية إلى جانب 60 سؤالاً تتعلق بالمعاملات وعلم المواريث، مع استمرار الإشكال الأساسي المتمثل في الخطأ في أكثر من ثلث الأسئلة.