نقابة كتاب الضبط الرئيسيين تؤكد أن الانتقاء المهني تطبيق للقانون وترفض الجدل حوله

أعربت النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين عن استغرابها الشديد إزاء المواقف الصادرة عن النقابة الوطنية لكتاب الضبط، والتي تعارض حصر الانتقاء المهني في سلك كتاب الضبط الرئيسيين.

وأكدت النقابة في بيان لها أن هذا الإجراء يمثل تطبيقا مباشرا لأحكام المادة 23 من النظام الأساسي للقضاء، وليس قرارا مبتكرا من وزارة العدل أو خروجا عن النصوص القانونية المعمول بها.

وأوضحت أن الترقية تعتبر حقا يقرره القانون، مشيرة إلى وجود تمايز واضح بين أسلاك كتابة الضبط الثلاثة، وهي السلك (أ) المخصص للحاصلين على الشهادات الجامعية، والسلك (ب) للحاصلين على شهادة البكالوريا، والسلك (ج) للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وهو ما يترتب عليه اختلاف في المسؤوليات والأوضاع القانونية لكل فئة.

وبيّن البيان أن المقرر رقم 2026/1032 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2026 يأتي تنفيذا صريحا للمادة 23 من قانون القضاء، التي حددت في فقرتها الثانية كتاب الضبط الرئيسيين دون سواهم. واعتبرت النقابة أن رفض هذا الحصر يشكل معارضة صريحة للنص القانوني وتجاوزا لمبدأ احترام القوانين المنصوص عليه في المادة 288 من مدونة الشغل.

وفي السياق ذاته، ثمّنت النقابة قرار وزير العدل القاضي بإجراء الانتقاء المهني لرفد منظومة القضاء بكفاءات متميزة من كتاب الضبط الرئيسيين، مع تسجيل تحفظها على عدد المقاعد المخصصة، ومعربة عن أملها في زيادتها مستقبلاً لتغطية النقص الحاصل في الكادر القضائي.

ويأتي هذا الموقف ردا على البيان والمقابلة المسجلة التي أدلى بها رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط، والتي انتقد فيها بشدة حصر مسار الانتقاء المهني والترقية المباشرة إلى السلك القضائي في فئة كتاب الضبط الرئيسيين.