تفاصيل مهام وصلاحيات لجنة التحقيق في حرائق محطات "صوملك" مع اقتراب موعد تسليم تقريرها

تستعد لجنة التحقيق في حرائق محطات التحويل التابعة للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" في نواكشوط لاستكمال شهرها الأول على تأسيسها، وسط ترقب شعبي ورسمي لإصدار تقريرها النهائي ورفع إلى الوزير الأول المختار ولد اجاي.

وكانت اللجنة قد تشكلت بموجب المقرر رقم 1228 (مكرر) الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2026، ومنحت مدة أقصاها 30 يوما لتقديم تقرير شامل يرصد الوقائع، ويحلل أسباب اندلاع الحرائق، ويحدد حالات الإخلال والمسؤوليات المحتملة دون استباق التكييف القضائي.

وتتولى اللجنة إعداد تحقيق مستقل يحدد التسلسل الزمني الدقيق للحرائق، وأسبابها المباشرة وغير المباشرة سواء كانت فنية أو بشرية أو تنظيمية، إضافة إلى اقتراح تدابير تصحيحية ووقائية فورية لتأمين منشآت الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" وتحسين حوكمة السلامة والصيانة.

ويرأس لجنة التحقيق الوزير السابق كان عثمان، وتضم في عضويتها كل من المفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، ومستشار الرئيس المكلف بالطاقة والنفط تال عثمان، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" محمدو يحي بابا، إلى جانب خبراء من المكتب السويسري "ECG" والمكتب الألماني "INTEC".

يُذكر أن محطتي تحويل كهربائيتين تابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" تعرضتا لحريقين متتاليين؛ شمل الأول المحطة الشرقية في توجنين يوم الجمعة، بينما طال الثاني المحطة الشمالية في تفرغ زينة يوم السبت، مما أدى إلى انقطاع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات عن عدة مناطق حيوية في نواكشوط وضواحيها.