حصاد نظام تأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية في موريتانيا وأثره على قطاع المقاولات

سلط نظام تأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية في موريتانيا الضوء على تحديات سابقة تمثلت في صعوبة التمييز بين الشركات حسب قدراتها الفنية والمالية والبشرية. وجاء المرسوم رقم 172 – 2022 الصادر في 21 نوفمبر 2022 ليضع أساساً وطنياً لتصنيف المؤسسات وفق معايير موضوعية تربط حجم المشاريع بإمكانات الشركات.

أعلنت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي عن تصنيف 255 مؤسسة وطنية بحلول أغسطس 2025، ليرتفع العدد إلى 380 شركة بحلول مارس 2026. وقد ساهم هذا التصنيف في توفير أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة للكفاءات الهندسية والفنية، ودفع المؤسسات نحو تنظيم مواردها البشرية وتخصيص أنشطتها.

شهدت المنصة الإلكترونية التي أُنشئت لزيادة الشفافية والامتثال التنظيمي إقبالاً واسعاً، وتوزعت المؤسسات المصنفة على تخصصات تشمل المباني، شبكات المياه، حفر الآبار، الطرق، والسدود، والصرف الصحي، والكهرباء والاستصلاح الزراعي. وفي إطار مطورة، عُقدت عدة اجتماعات للجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول في أغسطس 2026 لمراجعة المرسوم ومواءمته مع مدونة الطلبية العمومية الجديدة.

أوضحت المستجدات التي قدمتها وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، أن الإصلاح يتجه نحو اعتماد مكاتب الإشراف والرقابة وتقليص أعضاء لجنة التأهيل والتصنيف، مما يعزز الرقابة على جودة التنفيذ واحترام الآجال في قطاع التجهيزات العمومية.