وزارة المعادن الموريتانية تفرض سقفاً جديداً لمساحات رخص البحث المعدني

أعلنت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية عن تحديد سقف جديد لمساحة رخص البحث المعدني، بحيث لا تتجاوز مساحة الرخصة الواحدة 200 كيلومتر مربع لمواد المجموعات من 1 إلى 6.

وأوضحت الوزارة، عبر توجيهات أصدرها الوزير ادي ولد الزين اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط المساحات الممنوحة للبحث المعدني وضمان ترشيد واستدامة الاستثمارات في هذا القطاع، مع الالتزام بالسقوف القانونية الواردة في المدونة المعدنية المعدلة والقوانين المرتبطة بها.

كما أكدت أن الطلبات المقدمة إلى مديرية السجل المعدني والتي تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع سيتم تقليصها بالتنسيق مع أصحابها قبل إصدار الإشعار بالدفع، مبينة أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ فورا على كافة طلبات البحث المسجلة.

وأضافت الوزارة أن هذه التوجيهات ترمي إلى تحفيز المستثمرين والفاعلين على تنفيذ جهود استكشافية ميدانية تتناسب مع إمكانياتهم المالية والفنية، إضافة إلى منع احتكار المساحات الواسعة دون استغلال حقيقي، بما يضمن توزيع المساحات المتاحة بشكل عادل ومتوازن.