حزب اتحاد قوى التقدم يدين تجريد البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور من مقعديهما ويعتبر العقوبة التبعية جائرة

أدان حزب اتحاد قوى التقدم ما وصفه بالالتفاف على الحصانة البرلمانية والمسطرة المتسرعة والمفتقرة لأبسط قواعد الحضور والمواجهة القانونية ضد البرلمانيتين السابقتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور.

وأوضح الحزب في بيان له أن العقوبة التبعية أصبحت أشد ثقلا من العقوبة الأصلية، مشيرا إلى أن من بين سنوات السجن الخمس المقضي بها، تقرر وقف التنفيذ في أربع سنوات، ومع ذلك تفقد النائبتان انتدابهما وتُستبعدان من الانتخابات لمدة خمس سنوات.

كما استنكر الحزب قرار المجلس الدستوري بتجريد النائبتين السابقتين، معتبرا أنه يمثل مساسا خطيرا بالصفة البرلمانية وحرية التعبير وسيادة الناخبين، ومؤكدا أن هذا التجريد جاء نتيجة مسار شابه الفساد والخلل منذ توقيفهما دون الرجوع إلى البرلمان.

وأشار الحزب إلى أن السلطة التنفيذية التفتت على الحصانة البرلمانية تحت ذريعة التلبس بالجرم بناء على تصريحات نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي. وطالب الحزب في ختام بيانه باحترام الضمانات الدستورية وإصلاح القانون التنظيمي وإلغاء الأحكام التي تُستخدم لقمع النقد السياسي.