البرلمان السنغالي يوافق على تعديل دستوري يمهد لإصلاحات شاملة تشمل التصريح بالممتلكات

أقرت الجمعية الوطنية السنغالية يوم الاثنين تعديل المادة 37 من الدستور، في خطوة أكد وزير العدل أنها تأتي ضمن إصلاح دستوري أوسع يخطط الرئيس باسيرو ديوماي فاي لعرضه على الناخبين عبر استفتاء عام بدلاً من تقديمه منفصراً.

وتستهدف الإصلاحات المقترحة تشديد قواعد التصريح بالممتلكات وتعزيز معايير الشفافية لكبار المسؤولين والمرشحين للانتخابات الرئاسية. وأوضح وزير العدل أمام النواب أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات الرئيس فاي، الذي وجه رسالة إلى رئيس الجمعية الوطنية بتاريخ 30 يوليو تموز يعلن فيها عزمه إحالة الإصلاح إلى الاستفتاء استناداً إلى المادة 103 من الدستور.

ويركز تعديل المادة 37 بشكل أساسي على مسألة التصريح بالممتلكات، حيث تسعى الحكومة لتوسيع نطاق إلزام كبار مسؤولي الدولة بإشهار ذماتهم المالية ليشمل رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء بجانب الفئات المشمولة حالياً. كما تتضمن المقترحات الحكومية إدراج التصريح بالممتلكات ضمن الأوراق المطلوبة لملف الترشح للانتخابات الرئاسية من خلال تعديل الدستور وقانون الانتخابات.

وأشار وزير العدل إلى أن جمع هذه التعديلات في حزمة مراجعة دستورية واحدة يضمن معالجة القضايا المرتبطة بها بشكل متكامل، داعياً النواب إلى اعتماد المادة 37 بصيغتها المعدلة تمهيداً لضمها للإصلاح الدستوري الشامل المطروح للاستفتاء، في وقت لم تحدد فيه السلطات موعداً نهائياً لإجراء الاستفتاء أو قائمة التعديلات الكاملة.