في رسالة وداع رسمية.. وزير الداخلية الموريتاني السابق يستعرض أبرز إنجازات قطاعه

استعرض وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية الموريتاني السابق، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أبرز محطات عمل قطاعه خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن التقييد في السجل الوطني للسكان قد تجاوز نسبة 95 بالمئة من إجمالي المواطنين.

وجاء ذلك في رسالة وداع وجهها الوزير السابق إلى الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، وقادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمّنة، إضافة إلى المسؤولين المركزيين، والسلطات الإدارية، والمنتخبين المحليين، وكافة العاملين في هذه القطاعات، معبراً عن تقديره للجهود المبذولة طوال فترة العمل المشترك.

وفيما يتعلق بملف الحالة المدنية، لفت ولد محمد الأمين إلى إتمام مراجعة القانون المنظم لها وإصدار نصوصه التطبيقية، فضلاً عن فتح باب التقييد في السجل الوطني للسكان بشكل دائم، ورقمنة مختلف الإجراءات واستحداث تطبيقات حديثة مثل تطبيق «هويتي».

وعلى الصعيد السياسي، أشار الوزير السابق إلى تحديث الإطار القانوني الخاص بالأحزاب السياسية وتدشين منصة إلكترونية لتسيير ملفاتها، فضلاً عن مواكبة ثلاثة حوارات سياسية شملت أحزاب الأغلبية والمعارضة وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب تنظيم الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية لعام 2023 والانتخابات الرئاسية لعام 2024. وأضاف أن التعديلات القانونية الانتخابية مكنت الجاليات الموريتانية في الخارج من انتخاب ممثليها في البرلمان للمرة الأولى، فضلاً عن استحداث لائحة نيابية خاصة بالشباب.

وفي المجال الأمني، تطرق إلى جهود مراجعة النصوص المرتبطة بالأنظمة الأساسية للقوات الأمنية وتطوير قدراتها المهنية، وتحسين إدارة الحدود والجاهزية لمواجهة الأزمات، مشيداً بدور السلطات الإدارية في فض النزاعات العقارية، ومحاربة التقري العشوائي، ومتابعة الوضع الأمني، وتنظيم ملف الهجرة وحصر الأجانب.

وفي ملف اللامركزية والتنمية المحلية، أشار إلى تعزيز دور المجالس الجهوية والبلديات في التخطيط التنموي وتحديد الأولويات على المستوى المحلي. واختتم رسالته بالتأكيد على أن ما تحقق كان ثمرة جهود جماعية، مهنئاً خلفه المختار ولد أحمد بوسيف بمناسبة نيله ثقة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وجدّد شكره للرئيس متمنياً لموريتانيا دوام الأمن والاستقرار والازدهار.