وزير الداخلية المنصرف محمد أحمد محمد الأمين يدعو الإداريين لمواصلة العمل بنفس العزم ووضع المصلحة العامة أولاً

أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المنصرف محمد أحمد محمد الأمين أن تعاقب المسؤولين على المواقع الإدارية لا يعني بأي حال تغير الأهداف، داعياً الإداريين إلى مواصلة أداء واجباتهم بالعزم والجدية نفسيهما ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

وأوضح في رسالة وجهها إلى عمال وموظفي قطاع الداخلية أن المسؤولية مستمرة ولا تنتهي بتغيير الأشخاص، مشدداً على ضرورة بقاء الإدارة في خدمة المواطن وتلبية تطلعاته. واستعرض الوزير حصيلة قطاع الداخلية خلال السنوات الماضية، مشيداً بالعمل الجماعي الذي حقق إنجازات في مجالات الأمن، والإدارة الإقليمية، والحريات العامة، والحالة المدنية، واللامركزية والتنمية المحلية.

وفي مجال الأمن، تطرق إلى مراجعة وتطوير النصوص المتعلقة بالأجهزة الأمنية، وتعزيز قدراتها المؤسסية، وضبط الحدود، والتعامل مع الأزمات كجائحة كورونا والسيول. وعلى صعيد الإدارة الإقليمية، أشار إلى تحسين الظروف المادية والمهنية للسلطات الإدارية ودورها في محاربة التقري العشوائي وإنجاح المدرسة الجمهورية.

كما تحدث عن تنظيم ملف الهجرة واللجوء، ومراجعة الإطار القانوني للأحزاب السياسية، ومواكبة الحوارات السياسية والانتخابات. وفيما يخص الحالة المدنية، نوه بإصدار قانون جديد أتاح فتح عملية التقييد بصورة دائمة وإطلاق تطبيق 'هويتي'، إضافة إلى إحداث تسع عشرة بلدية جديدة ومضاعفة مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية ضمن قطاع اللامركزية.