قراءة في التشكيلة الحكومية الجديدة: تساؤلات حول معايير الكفاءة وموازين القوى

تثير التشكيلة الحكومية الجديدة تساؤلات جدية حول معايير التعيين ومكانة الكفاءة في تدبير الشأن العام، لا سيما مع وجود خيارين بارزين يستوقفان المتابع. يتمثل الخيار الأول في تعيين مدني، وهو عثمان با، على رأس وزارة الدفاع خلفا للجنرال حننه ولد سيدي، مما يفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول قدرة شخصية مدنية بلا خبرة عسكرية سابقة على قيادة قطاع بهذه الحساسية، في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والتوترات المستمرة في منطقة الساحل والعلاقات مع مالي.

ولا يمكن فصل هذا التعيين عن تحولات أوسع تخص موقع المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، والقيود المفروضة على الضباط المتقاعدين، والوضع القضائي لشخصيات بارزة مثل الرئيس السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز والجنرال المتقاعد لبات ولد معيوف، فضلا عن ارتباط هذه الترتيبات بالاستحقاق الرئاسي لعام 2029.

أما الخيار الثاني فيتعلق بوزارة الشؤون الإسلامية التي أُسندت إلى شخصيات لا تظهر خبرتها التخصصية بوضوح، مما يعكس بحسب المقال توجها للتعامل مع القطاعات الحساسة كحقائب إدارية عادية بعيدا عن اعتبار مكانة العلماء وأهل الاختصاص.

يؤكد المقال للكاتب بيرام ولد الداه ولد أعبيد المنشور بتاريخ 11 أكتوبر 2026، أن الدولة الجادة يجب أن تبني مؤسساتها على الكفاءة والخبرة والرؤية الواضحة بعيدا عن منطق الولاء وتوزيع المناصب.