الحكومة الموريتانية تقر 3 اتفاقيات تمويل جديدة لدعم التعليم والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي

صادق مجلس الوزراء الموريتاني، يوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى المصادقة على اتفاقيات تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية. تتركز هذه الاتفاقيات على دعم قطاعات حيوية تشمل التعليم، والحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي.

يشمل التمويل الأول منحة بقيمة 5.6 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى قرض بقيمة 19.7 مليون يورو، ما يعادل حوالي 1.2 مليار أوقية جديدة. سيتم استخدام هذا المبلغ لتمويل عملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية التكيفية. يتضمن ذلك دعم السجل الاجتماعي وبرنامج «تكافل» وآليات الاستجابة للصدمات.

أما التمويل الثاني، فيخصص لتحسين جودة التعليم ونتائجه وتوسيع نطاق الوصول إليه. يتضمن هذا التمويل منحة بقيمة 9.2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وقرضًا بقيمة 23.6 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 1.57 مليار أوقية جديدة. يهدف البرنامج إلى الارتقاء بالتعليم في مرحلتي الطفولة المبكرة والابتدائية، وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم الثانوي، مع التركيز بشكل خاص على الفتيات في المناطق الريفية والمجموعات المتأثرة بالنزوح القسري.

فيما يتعلق بالتمويل الثالث، فهو عبارة عن قرض بقيمة 25.8 مليون يورو. تم تخصيص هذا القرض للتمويل الإضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا، وذلك ضمن البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا. يهدف هذا التمويل إلى دعم الأجندة الوطنية للتحول الرقمي عبر توسيع البنية التحتية الرقمية ذات النطاق العريض، وتطوير الخدمات عبر الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية.