تفاصيل الإفراج عن الموريتانيين المحتجزين في مالي بفضل تنسيق دبلوماسي مكثف ومتابعة رئاسية

أكد المدير العام للموريتانيين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد مولود ولد محمد سالم، يوم الأربعاء، أن عملية إطلاق سراح المواطنين الموريتانيين المحتجزين في مالي تمت نتيجة لاتصالات وتنسيق دبلوماسي مكثف مع السلطات المالية.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة “صحراء 24″، أوضح ولد محمد سالم أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر توجيهاته للقطاعات الحكومية والأجهزة الأمنية المعنية فور الإعلان عن توقيف المواطنين، وذلك لبذل كافة الجهود الممكنة لتحديد ظروف وأماكن احتجازهم، والعمل السريع على إطلاق سراحهم وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن.

وأضاف المسؤول أن عدة جهات حكومية تضافرت جهودها لإنجاح العملية، شملت وزارة الخارجية، والسفارة الموريتانية في مالي، إضافة إلى وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية. وأشار إلى أن هذه القضية حظيت بمتابعة دقيقة ومباشرة من القيادة العليا في البلاد التي أمرت باتخاذ كافة التدابير اللازمة حتى عودة المواطنين بسلام.

وبيّن أن الموقوفين كانوا محتجزين في مواقع متفرقة قبل أن يتم جمعهم في مقر السفارة الموريتانية في باماكو، حيث تلقوا الرعاية والمتابعة اللازمة، ليتم نقلهم لاحقًا إلى البلاد عبر رحلة جوية خاصة رافقتها بعثة من وزارة الخارجية إلى جانب فريق طبي قادم من المستشفى العسكري.

ولفت ولد محمد سالم إلى أن هذه العملية جرت عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، متسلحة بتنسيق سياسي ودبلوماسي وفني ولوجيستسي متكامل، مؤكدًا أنها لم تواجه أي تعقيدات تذكر.

وفي ختام حديثه، وجه المسؤول دعوة للمواطنين الموريتانيين بضرورة أخذ الأوضاع الأمنية الراهنة في مالي بعين الاعتبار عند التخطيط لأسفارهم وتنقلاتهم، وتجنب العبور عبر المناطق التي قد تشكل خطرًا على سلامتهم، مع ضرورة الالتزام بالتوجيهات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.

كما شدد على التزام الدولة الدائم بحماية أبنائها والتدخل الفوري متى ما استدعت الضرورة ذلك، مهيبًا بالمواطنين عدم تعريض حياتهم للخطر.

يذكر أن السلطات المالية كانت قد أطلقت سراح 35 مواطنًا موريتانيًا جرى توقفيهم خلال رحلة عودتهم برًا من كوت ديفوار، حيث وصل هؤلاء المواطنون يوم الأربعاء إلى مدينة النعمة في الجزء الشرقي من البلاد على متن طائرة خاصة، وذلك بعد الإفراج مسبقًا عن 18 منهم يوم الجمعة و17 آخرين يوم الاثنين.

ويجدر الإشارة إلى أن غالبية الموقوفين ينشطون في مجال التجارة داخل كوت ديفوار، وقد تم توقيفهم في مدينة كاتي ومناطق أخرى أثناء عبورهم للأراضي المالية.