الولايات المتحدة ترحب وتدعم حوار "إيكواس" وكونفدرالية الساحل لتعزيز الاستقرار الإقليمي

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، بالاجتماع الذي عُقد مؤخرًا في السنغال بين كونفدرالية دول الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). واعتبرت واشنطن هذا الاجتماع بمثابة "خطوة أولى علنية رفيعة المستوى نحو التعاون بين التكتلين".

وفي منشور عبر منصة إكس، أكد مكتب الشؤون الإفريقية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية دعم بلاده "للحوار الذي يقوده شركاؤنا الإقليميون لتعزيز الاستقرار طويل الأمد، وتشجيع الالتزامات القائمة على تقاسم الأعباء في غرب إفريقيا".

وقد اتفقت "إيكواس" وكونفدرالية دول الساحل على مبادئ أساسية تحكم علاقاتهما الثنائية، تشمل حسن الجوار، واحترام السيادة، والكرامة، والرفاه لشعوب غرب إفريقيا. جاء ذلك في بيان مشترك صدر يوم السبت الماضي، عقب اجتماع في السنغال ترأسه وزير الخارجية السنغالي الشيخ نيانغ ممثلاً عن "إيكواس"، ووزير خارجية بوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري ممثلاً عن كونفدرالية دول الساحل.

وكشف البيان أن التكتلين اتفقا أيضًا على "إنشاء مجموعات عمل موضوعاتية مشتركة لإجراء المباحثات الفنية بهدف رئيسي يتمثل في إبرام اتفاق إطار للتعاون" بينهما. وأكد الطرفان على إرادتهما المشتركة في "التوصل إلى إطار تعاون متوازن وواقعي يحافظ على مصالح شعوبهما". كما تبادلا الآراء حول مجالات الاهتمام المشترك التي يمكن تنظيم المناقشات القادمة حولها، وذلك "متابعة لمشاوراتهما المنعقدة في 22 مايو 2025 بباماكو".

يُذكر أن مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد انسحبت رسميًا من "إيكواس" في 29 يناير 2025، بعد أكثر من عام من التوتر، حيث اتهمت الدول الثلاث المنظمة بالابتعاد عن مبادئها التأسيسية. جاء هذا الانسحاب على خلفية موقف "إيكواس" من الانقلابات العسكرية في هذه الدول وفرضها عقوبات اقتصادية عليها، والتي رُفعت لاحقًا دون تنحي العسكريين عن السلطة.

وقد أسست الدول المنسحبة تحالفًا ثلاثيًا عُرف بكونفدرالية دول الساحل في يوليو 2024، خلال قمة عُقدت بنيامي، وتولت مالي رئاستها الدورية قبل أن تنتقل إلى بوركينا فاسو.