نائب يدعو الرئيس غزواني: اترك للشعب ذكرى طيبة في ختام ولايتك

في أولى مداخلاته البرلمانية بعد دخوله قبة البرلمان خلفاً للنائبة السابقة قامو عاشور سالم، وجه النائب يوسف ولد أبو مدين عن حزب الصواب دعوة للرئيس محمد ولد الغزواني للاجتهاد في إدارة ما تبقى من ولايته الرئاسية الأخيرة، بهدف ترك بصمة خالدة في ذاكرة الشعب. جاءت هذه الدعوة خلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة مشروع قانون المصادقة على اتفاقية قرض بين موريتانيا ومعهد القروض الرسمي الإسباني، لتمويل مشروع تعزيز القدرة على الصمود والتنمية الجماعية لحوض نهر السنغال في موريتانيا. وأوضح ولد أبو مدين أن تحقيق هذه الغاية سيساهم في نسيان الشعب للكثير من الصعوبات التي عاشها. وأكد النائب أن اقتراحه، إن طُبّق، سيشكل خاتمة لا تُنسى للشعب، وستُنسيه ما يعانيه فيما يتعلق بالحريات العامة، والانتقادات الموجهة للوضع المعيشي من حيث توفر الماء والكهرباء، وخدمات الصحة والتعليم، وغيرها من القضايا التي وصفها بـ"اللائحة الطويلة جداً".

وشدد ولد أبو مدين على أن بيان الخلل وانتقاده هو أمانة في عنقه أمام الله والشعب الذي انتخبه، رغم تراجع فعالية الحصانة البرلمانية مؤخراً. وأشار إلى أن الرئيس ولد الغزواني أمامه ثلاث سنوات متبقية من ولايته الأخيرة، وأنه أقسم على عدم تعديل الدستور، داعياً إياه لعدم نكث يمينه، خاصة وأن الشعب لم يمنحه تفويضاً جديداً. وتساءل ولد أبو مدين عن سبب إقدام الرئيس ولد الغزواني على خرق الدستور، معتبراً أن ذلك سيُسجل عليه ولن يليق به، وسيتطلب منه كفارة غير ضرورية، مؤكداً أن موريتانيا لديها كفاءات قادرة على قيادتها، وأن الأجواء يجب أن تكون مهيأة في عام 2029 ليختار الشعب من يحكمه بحرية.

ودعا ولد أبو مدين الرئيس ولد الغزواني إلى استغلال الفترة المتبقية من ولايته، خاصة فيما يتعلق بإدارة الديون والضرائب، والاجتهاد في توجيهها بما يخدم مصلحة البلاد والمواطنين، مع التركيز على القضايا التي تمس حياة المواطن البسيط بشكل مباشر. يُذكر أن دخول ولد أبو مدين إلى البرلمان جاء عقب إسقاط عضوية النائبة السابقة قامو عاشور سالم بحكم قضائي أيدته المحكمة العليا.