دعوات واسعة لاستقالة الحكومة إثر أزمة انقطاع الكهرباء غير المسبوقة في نواكشوط

لا تكفي زيارة رئيس الدولة لمواقع الحرائق والإعلان عن فتح تحقيق لمواجهة أزمة بحجم الانقطاعات الأخيرة للكهرباء التي شهدتها العاصمة نواكشوط. ففي ظرف يومين، احترقت منشأتان كهربائيتان استراتيجيتان، وحُرمت ست بلديات من أصل تسع تضمها العاصمة من التيار الكهربائي لأيام وفي ذروة موجة الحر الشديد، مما أثر بشكل مباشر على المستشفيات، والصيدليات، والمحلات التجارية، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والأسر.

أمام هذا العجز الحكومي الواضح عن استعادة الخدمة بسرعة والاضطرار للاستعانة بكفاءات خارجية، يطالب الجميع باتخاذ إجراءات فورية وملموسة للتعويض، من ضمنها تخفيض استثنائي بنسبة 70% من فواتير الكهرباء عن الشهرين المعنيين لصالح مستخدمي المناطق المتضررة. كما يُنظر إلى أداء الشركة الوطنية للكهرباء «صوملك» على أنه يعكس ثغرات خطيرة في الخبرة التقنية والكفاءات والاعتماد على الوسطاء والبيئة الاحتكاريه في الصفقات العمومية.

تأتي هذه الأزمة لتسلط الضوء على الهوة السحيقة بين الخطاب الرسمي والواقع اليومي المليء بالمعاناة والحرمان للموريتانيين، في وقت كانت فيه دلالات الحزب الحاكم تسوب البلاد لتسويق حصيلة سبع سنوات. ولذلك، فإن استمرار هذا النهج يفرض بقوة مطالب رحيل الحكومة الحالية وتشكيل إدارة كفؤة ومؤسسات عمومية فعالة ومسؤولين يخضعون للمساءلة الحقيقية.