الحكومة الموريتانية تؤكد أن حريق محطتي الكهرباء لا يقلل من حجم المكاسب الكبيرة في قطاع الطاقة

أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن الحريق الأخير الذي شهدته محطتا التحويل الشرقية والشمالية خلف انعكاسات ملحوظة على مستوى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا الحادث لا يؤثر نهائياً على حجم المكاسب الكبرى والاستثماراتها الضخمة التي وظفتها الدولة في قطاع الطاقة.

وأوضح ولد مدو، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم برفقة عدد من الوزراء من بينهم وزيري العدل والعقارات وأملاك الدولة، أن حجم الاستثمارات المخصصة لقطاع الطاقة يبلغ مليارات الدولارات، والهدف منها هو ضمان تأمين إمدادات الكهرباء وتوسيع نطاق النفاذ إليها. كما شدد على أن أزمة إنتاج الكهرباء تجاوزت مرحلة تمثيل إشكال جوهري في موريتانيا، لتتركز التحديات حالياً على الجوانب البنيوية المتعلقة بعمليات نقل وتوزيع الكهرباء.

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن الرئيس محمد ولد الغرواني أصدر توجيهات فورية عقب عودة التيار الكهربائي تقضي بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة لتحديد أسباب اندلاع الحريق في محطتي التحويل ورصد أوجه التقصير المحتملة، سواءتعلق الأمر بمرحلة التصميم أو خلال التدخل الميداني. وأفاد بأن التوصيات المرتقبة لهذه اللجنة ستساهم في الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات المؤقتة إلى وضع حلول جذرية ومستدامة للتحديات الهيكلية التي تواجه قطاع الطاقة.

وفي ذات السياق، لفت ولد مدو إلى أن الرئيس محمد ولد الغزواني أمر بإعادة إعمار المحطتين المتضررتين، مبيناً أن هذه العملية تستغرق وقتاً محدداً، وقد تمت تعبئة ورصد كافة الموارد المالية اللازمة بالعملتين الصعبة والوطنية لتنفيذ إعادة البناء وفقاً للمعايير والأنظمة المعمول بها.