تحقيق لمنظمة الشفافية الشاملة يكشف شبهات فنية وتضارب مصالح في حريقي كهرباء نواكشوط

كشف تحقيق أولي صادر عن منظمة الشفافية الشاملة عن وجود شبهات فنية وتضارب مصالح محتمل فيما يتعلق بشركة تولت توريد وتركيب وربط كابلات جهد متوسط في محطتي تحويل الكهرباء اللتين تعرضتا للحريق في نواكشوط الشهر الماضي. وأشار التحقيق إلى أن الشركة مملوكة لنائب برلماني منتخب عن دوائر نواكشوط الجنوبية.

وسلط التحقيق الضوء على الكابلات التي قامت شركة CTM Bâtiment بربطها بالمحطتين قبل وقوع الحريقين، وبحث مدى استيفاء الشركة للشروط الفنية للمشروع، وطريقة حصولها على الصفقات، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة بين الأعمال المنفذة والمؤشرات التي سبقت الحوادث. وبيّنت المنظمة أن مصادر فنية أفادت بأن الكابلات الجديدة رُكبت وربطت بالمحطتين قبل الحريق، وجرى فصلها احترازياً عقب ظهور مشكلات مرتبطة بها.

كما استندت المنظمة إلى تسجيلات مصورة تعود لما قبل الحادث، اطلع عليها مسؤول في «صوملك»، حيث رجح أن تكون الصناديق التي ظهرت فيها أولى علامات الدخان هي ذاتها التي رُبطت حديثاً بالكابلات الجديدة. وأفاد التقرير باستبعاد فرضية التخريب، وكذا استبعاد أن تكون زيادة الحمولة الناتجة عن ربط خط إيديني بالمحطة الشمالية سبباً للحادث، نظراً لعدم ارتباط المحطة الغربية التي احترقت لاحقاً بالخط.

وفيما يخص الشبهة الفنية، أشارت المنظمة إلى شروط المناقصة التي تضمنت تنفيذ مشروعين سابقين يشملان تجهيز محطات للجهد المتوسط ووضعها في الخدمة، إلا أن تباينات ظهرت بشأن مشروع محطة الزويرات الشمسية التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم»، حيث أظهر تقرير تخرج أن CTM Bâtiment اقتصرت على أعمال البناء بينما تولت شركة BGL Energy التركيبات والأعمال التقنية.

وعلى صعيد الصفقات، أشار التقرير إلى حصول شركة CTM Bâtiment على إسناد مؤقت لصفقة مد كابل بجهد 33 كيلوفولت لتزويد محطة إيديني للمياه بالكهرباء، رغم وجود عروض مالية أقل، قبل أن تُلغى الصفقة لاحقاً بسبب الطعون وعدم الأهلية. كما حصلت الشركة، ضمن تجمع شركات، على صفقات أخرى من «صوملك» وبرنامج للكهربة الزراعية في الحوض الغربي، إضافة إلى تسجيل تأخر في تنفيذ مشروع نواكشوط بنحو 20 شهراً دون فرض عقوبات.

وختمت منظمة الشفافية الشاملة تقريرها بالتأكيد على ضرورة إجراء تدقيق مستقل في أهلية الشركة وخبرتها الفنية، وشفافية إجراءات إسناد الصفقات، والظروف الفنية المحيطة بالحريقين، مؤكدة أنها ستُحيل تقريرها إلى الوزير الأول ورئيس لجنة التحقيق.