حزب اتحاد قوى التغيير في موريتانيا يحذر من محاولات تعديل الدستور وفرض مأمورية ثالثة

أعرب حزب اتحاد قوى التغيير عن رفضه القاطع لما اعتبره تبنياً صريحاً لدعوات إقرار مأمورية ثالثة، مشدداً على أن هذه الخطوة تشكل خرقاً واضحاً للدستور وخطراً يهدد استقرار النظام الجمهوري.

وأوضح الحزب، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أن القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب السياسي لحزب الإنصاف تُعد تراجعاً خطيراً للمسار الديمقراطي، وانحرافاً للعمل السياسي من أطر المؤسسات إلى دائرة الشخصنة وتجميع السلطات في يد الفرد.

وتساءل الحزب عن موقف رئيس الجمهورية ومدى توافق صمته مع التزاماته الدستورية، مط طالباً بحماية الدستور والمؤسسات، ومؤكداً أن موريتانيا تظل أسمى من الأشخاص وأبقى من الأفراد.

وأشار إلى أن إثارة قضية المأمورية الثالثة مجدداً بالتزامن مع التحضيرات الجارية لعقد حوار وطني تم الاتفاق مسبقاً على استبعاد هذا البند من جدول أعماله، من شأنه أن يقوض مناخ الثقة ويضعف مصداقية الحوار، محملاً الحزب الحاكم المسؤولية الكاملة عن التداعيات السياسية لهذا التوجه.

وفي ختام بيانه، حث حزب اتحاد قوى التغيير رئيس الجمهورية على الوفاء بمهامه الدستورية، وناشد كافة القوى السياسية رص الصفوف لحماية الدستور، مجدداً دعوته للعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفساد ومساءلة المفسدين طبقاً للقانون.