مرسوم حكومي جديد لتنظيم وتصنيف مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية

صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم في نواكشوط على مرسوم جديد يتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية ومنح اعتماد مكاتب الإشراف، والمعروفة بأرباب العمل المفوضين، في قطاع البناء والأشغال العمومية.

وأوضحت الحكومة في البيان الصادر عقب الاجتماع أن المرسوم الجديد يهدف إلى تنظيم اعتماد أرباب الأعمال المنتدبين العاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى إدخال تعديلات جوهرية على المرسوم رقم 2022 - 172 الصادر بتاريخ 21/11/2022، بهدف تحسين فاعلية النظام الوطني لتأهيل وتصنيف المؤسسات.

وتضمنت أبرز تعديلات المرسوم إلزام أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية بالحصول على اعتماد رسمي، إلى جانب تقليص تشكيلة أعضاء اللجنة لتصبح مكونة من 15 عضوا بدلا من 22 عضوا.

كما نص المرسوم الجديد على تعديل النصاب القانوني للاجتماعات ليصبح بنسبة 50% زائد واحد بدلا من الثلثين، مع التنصيص على إنشاء لجنة فرعية فنية بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية. وشملت التعديلات أيضا دمج قطاع تأهيل السدود والأحواض مع قطاع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ضمن قطاع واحد.