النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود ينتقد حجب الأسماء والمؤسسات في تقرير المفتشية

أكد النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود أن تقرير المفتشية العامة للدولة المنشور السبت قد تعرض للوأد من قبل الحكومة قبل صدوره، وذلك من خلال إخفاء أسماء المتورطين في الاختلالات المذكورة وتعتيم الهيئات التي شهدت تلك الخروقات.

وأوضح ولد سيدي مولود، في تسجيل صوتي وجهه لوكالة الأخبار المستقلة، أنه على الرغم من أهمية نشر التقرير والمساعي المطورة للمفتشية، فقد تم تفريغه من جوهره عبر غياب أسماء المسؤولين وتحديد المؤسسات، مما يترك المواطن في حالة غموض حيال المسؤولين عن هذه التجاوزات.

وأشار النائب إلى أن التكتم على الفاسدين يتيح للنظام إمكانية منحهم مناصب قيادية مستقبلاً بعد إبعادهم عن الأنظار، لافتاً إلى أن من تم ذكر أسمائهم في تقارير محكمة الحسابات جرى تعيينهم جهاراً نهاراً.

وأضاف أن حجم التجاوزات التي كشفها التقرير بلغ نحو 25 مليار أوقية قديمة، وهو ما يعادل ميزانية وزارة كاملة كان بالإمكان استغلالها في تشييد مستشفيات ومدارس أو ترميم الطرق وتمويل مشاريع للشباب.

ونبه إلى المفارقة المتمثلة في افتخار الدولة باسترجاع خمسة مليارات فقط من هذا المبلغ الضخم، وهو ما يمثل خمس الإجمالي، مبدياً ملاحظته حول غياب العقوبات الرادعة حيث لم يُحَل سوى ملفين للنيابة العامة ومثلهما لمحكمة الحسابات.