ائتلاف المعارضة الديمقراطية يحذر من خطورة الدعوات للمأمورية الثالثة وقمع الحريات على مستقبل الحوار الوطني

أدان قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، بأحزابه الـ14، في العاصمة نواكشوط، تلازم مسارين خطيرين يهددان مستقبل الحوار الوطني، ودولة القانون، والاستقرار السياسي في البلاد. وتمثل هذان المساران في الدعوات العلنية والمباشرة لانتهاك المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمأمورية الرئاسية، إلى جانب القمع المتزايد للحريات الأساسية.

وطالب الائتلاف بالوقف الفوري للحملة الداعية إلى المأمورية الرئاسية الثالثة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة بحق المسؤولين والسلطات الذين يصرون على التحريض على الانقلاب على النظام الدستوري. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين.

وأوضح البيان أن بعض المسؤولين والمنتخبين من أحزاب الموالاة وعدداً من السلطات المحلية دأبوا خلال الأسابيع الأخيرة على إطلاق ورعاية دعوات علنية لصالح مأمورية رئاسية ثالثة، وهي دعوات تتعارض بوضوح مع أحكام الدستور. وأشار الائتلاف إلى أن هذه الحملة تتزامن مع قرب الإعلان عن انطلاق الحوار الوطني، مما يثير شكوكاً حول جدية هذا المسار ومصداقيته، ويخشي أن يكون الحوار مجرد وسيلة لإضفاء الشرعية على مشروع سياسي محسوم مسبقاً.

وسجّل الائتلاف تصاعد وتيرة المتابعات القضائية والاعتقالات التي تستهدف مناضلين وقيادات في صفوف المعارضة، من ضمنهم اللواء المتقاعد لبات ولد فياه ولد المعيوف، القيادي بحزب موريتانيا إلى الأمام، معتبرًا أن هذه الممارسات تمس أبسط مبادئ دولة القانون وحرية التعبير وقرينة البراءة واستقلال القضاء.

واستغرب قطب المعارضة المفارقة المتمثلة في عدم مواجهة المطالبة بالمأمورية الثالثة بأي إجراءات أو متابعات قضائية، رغم ما تثيره من مسؤولية قانونية وشبهة تحريض على انتهاك الدستور. وفي الختام، أكد الائتلاف انفتاحه على حوار حقيقي وجاد وشامل، مشدداً على أنه لا يمكن أن ينجح إلا في مناخ سياسي هادئ تسوده الطمأنينة والثقة واحترام التعهدات السابقة.