حزب (تواصل) يطالب بمحاسبة المتورطين في الفساد ورفض حفظ تقارير الرقابة في الأدراج

أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن رفضه القاطع لتحويل تقارير الرقابة إلى مجرد وثائق تُحفظ في الأدراج أو توصيات تُضاف إلى الأرقام السابقة في التقارير السنوية المماثلة.

وأبدى الحزب في بيانه استهجانه لحجم الخروقات والاختلالات الكبيرة التي رصدها تقرير المفتشية العامة للدولة، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن تبديد مقدرات الشعب الموريتاني دون حماية أو انتقائية، مع العمل على استرجاع المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد الحزب على أهمية تنفيذ توصيات أجهزة الرقابة بشكل كامل وضمن آجال محددة، إلى جانب إظهار إرادة حقيقية لمكافحة الفساد وإحداث إصلاح جذري لمنظومة الصفقات العمومية وإغلاق منافذ التلاعب بها.

ودعا الحزب إلى رفع اليد عن الهيئات المنتخبة وفي مقدمتها السلطة التشريعية لتمكينها من دورها الأساسي في تعزيز الرقابة الداخلية على العمل الحكومي، مطالباً بنشر نتائج المتابعة أمام الرأي العام ورفض التستر على الضالعين في عمليات الفساد بغض النظر عن مواقعهم، ومؤكداً أنه لا حصانة لفاسد مهما بلغ نفوذه.

وأشار الحزب إلى أن المال العام ليس غنيمة وأن مقدرات الشعب ليست مجالاً للمحاباة، لافتاً إلى أن تقرير مفتشية الدولة كشف عن اختلالات خطيرة وتغلغل للفساد، والأخطر منها هو ضعف تنفيذ التوصيات والمساءلة حيث لم يُنفذ سوى 231 توصية من أصل 771.