مسار التنظيم القانوني للمشروبات الكحولية في موريتانيا من الحقبة الاستعمارية إلى المنع الشامل

يكشف تتبع التنظيم القانوني للمشروبات الكحولية في موريتانيا خلال الفترة الممتدة من سنة 1917 إلى سنة 1986 عن تحولات تدريجية بدأت بنظام استعماري يقوم على حظر إدخال المشروبات المقطرة مع استثناءات محددة، وتطور عبر مراحل التشريعات الوطنية للحد من تداولها، وصولا إلى المنع الشامل للاستيراد والصناعة والتسويق والاستهلاك بموجب المرسوم رقم: 86 - 172 الصادر في 2 أكتوبر 1986.

لقد مر هذا المسار القانوني والتاريخي عبر محطات أساسية شملت مرسوم 15 مارس 1917 الخاص بالإقليم المدني لموريتانيا، والذي وضع قواعد الحظر الاستعماري المقيد باستثناءات للمقيمين والسكان غير الأصليين والكحوليات الصيدلانية، مرورا بالمرسوم رقم: 63.038 لسنة 1963 الذي وجه الحظر مباشرة نحو المواطنين الموريتانيين، ثم المرسوم رقم: 65.003 لسنة 1965 الذي أرسى نظام الرقابة الإدارية والشرطية الواسعة وشروط الترخيص للمؤسسات، وصولا إلى الأمر القانوني رقم: 162-83 المتضمن القانون الجنائي لسنة 1983 الذي أدخل أحكاما صريحة بشأن جريمة شرب الخمر وعقوبتها، ليتم تتويج هذه المسيرة بالمرسوم رقم: 86 - 172 لسنة 1986 الذي رسخ المنع الوطني الشامل في كامل التراب الوطني.