النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل يهاجم تقرير المفتشية ويتهمه بالتستر على سراق المال العام

انتقد النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل بشدة تقرير المفتشية العامة للدولة الصادر يوم أمس السبت، معتبرًا أنه أمعن في التستر على أسماء سراق المال العام وإخفاء أوكار الفساد وتحديد المسؤوليات بدقة. وأشار في تدوينة على حسابه في فيسبوك إلى أن هذا النهج يكرس التطبيع مع الفساد وحمايته، فضلاً عن تمييع النقاشات العامة حوله.

وأوضح ولد الشيخ محمد فاضل، بصفته الرئيس الدوري لـتحالف الإنقاذ المعارض، أن التقرير يعاني من تلاعب واضح بالوقت؛ حيث ينشر في الربع الثالث من 2026 وقائع تخص اختلالات الربع الأول من 2024، بفارق زمني يصل إلى 30 شهرا يتيح فرصة للتضييع والتخريب. وشبه ما جاء في التقرير بمثل صام اسْن وفْطرْ اعل اجرادة، مؤكدًا أنه استسلم لمسار التطبيع مع الفساد وضعف في تقديم توصيات قابلة للتنفيذ أو ردع الحالات المسجلة، مكتفياً بإحالة ملفين فقط للقضاء وإعفاء 20 موظفًا.

كما سلط الضوء على ضعف نسب التفتيش وشموليتها، مشيرا إلى تفتيش 300 مليار مع إثبات سرقة نسبة 7% منها فقط من أصل 2600 مليار، واقتصار العمل على 28 مهمة تفتيش من أصل 258 وجهة محتملة. وأضاف أن تفتيش 9 قطاعات وزارية جزئيا من أصل 37، و8 مؤسسات من أصل 180، وإهمال عشرات المشاريع والسفارات، لا يعكس أبدا جدية حماية المال العام أو فرض عقوبات رادعة.