هيئة دفاع اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف تلوح بالتصعيد واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية

لوح المحامي محمد ولد كوف، عضو هيئة الدفاع عن اللواء المسجون على ذمة التحقيق لبات ولد المعيوف، بإمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ظروف سجن موكله. وأكد ولد كوف، خلال مؤتمر صحفي عقده حزب موريتانيا الى الامام مساء اليوم، أن الإنسان يتمتع بحقوق وحرمة يكفلها القانون، مشدداً على أنه في حال عجز الدولة عن ضمان هذه الحقوق، يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء الدولي.

وأضاف المحامي أن هيئة الدفاع ستلجأ إلى القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتم منح موكلهم حقوقه الكاملة، مؤكداً درايته التامة بالطرق القانونية لرفع هذه الدعوى. وأوضح أنهم لن يقبلوا برؤية موكلهم يتعرض للظلم البين دون بذل كافة الجهود لرفع هذا الحيف عنه، مشيراً إلى أن لبات ولد المعيوف تعرض للظلم نتيجة سجنه لفترة طويلة، ومنعه من الاتصال بمحاميه، وتلفيق تهم مفبركة ضده.

من جانبه، أفاد عضو هيئة الدفاع محمد امبارك ولد محمد فال أن التهم الموجهة إلى موكلهم تخلو من أي عنصر جزائي أو مادي أو معنوي، مؤكداً خلو المحاضر من أي أدلة تدينه، وأن موكلهم بريء ولم يرتكب أي جرم يستوجب استمرار حبسه وينبغي الإفراج عنه فوراً. وفي السياق ذاته، وصف عضو هيئة الدفاع محمد سالم ولد باركل التكييف القانوني للاتهامات بأنه باطل وخاطئ تماماً ولا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن النصوص التي استندت إليها النيابة العامة في الاتهام لا علاقة لموكلهم بها.

وفي ختام المؤتمر، اعتبر عضو هيئة الدفاع سيد المختار ولد سيدي أن وضعية موكلهم غير قانونية بالمطلق، موضحاً أنه جرى تقييد حريته بناءً على نص تنظيمي وغياب تام لأي نص قانوني تشريعي، مشدداً على أن القضاء يتعامل مع ملف لبات ولد المعيوف خارج الأطر القانونية وبطريقة مخالفة للقانون.