حزب تواصل يطالب بمحاسبة المتورطين في اختلالات مالية كشف عنها تقرير المفتشية العامة للدولة

طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» يوم الأحد بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفات التي تضمنها التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، فضلاً عن استرجاع الأموال العامة والتنفيذ الكامل لتوصيات أجهزة الرقابة.

وأوضح الحزب المعارض في بيان رسمي أن التقرير أبرز وجود اختلالات بارزة في مسار تسيير المال العام، مبيناً أن الأثر المالي لتلك الاختلالات تخطى حاجز 2.3 مليار أوقية، وأن نسبة تقارب 60 بالمئة منه تتعلق بقطاع الصفقات العمومية.

ولفت الحزب إلى أن التقرير رصد داخل الصفقات مظاهر تمثلت في «منافسة صورية» وتفاهمات مباشرة غير مبررة، إلى جانب ممارسات أخرى كجزلة النفقات وضعف آليات مراقبة تنفيذ المشاريع، فضلاً عن إنجاز أشغال تخالف المواصفات المطلوبة.

وفي ذات السياق، أبدى «تواصل» انتقاده لمدى الالتزام بتنفيذ توصيات المفتشية، موضحاً أنه لم يتم تطبيق سوى 231 توصية فقط من إجمالي 771 توصية. وأكد الحزب أن الجوهر الحقيقي للقضية لا يقتصر على مجرد رصد الاختلالات، بل يتعداه إلى مساءلة المتورطين، واسترداد الأموال المنهوبة، ومنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً.

ودعا الحزب إلى ضرورة إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وتشديد الرقابة أثناء تنفيذ المشاريع، مع تفعيل وتوسيع دور المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها البرلمان، للرقابة الفعالة على العمل الحكومي. كما شدد على أهمية إعلان نتائج متابعة توصيات التقرير للرأي العام، ومحاسبة جميع المخالفين دون استثناء «أيا كانت مواقعهم أو مناصبهم»، مشدداً على أن حماية المال العام تشكل «حقا لكل مواطن موريتاني وواجب على كل مسؤول حكومي»، ومهيباً بالرأي العام لمواكبة تنفيذ مضمون تقرير المفتشية.