حزب اتحاد قوى التقدم يدعو الرئيس لتأكيد تحصين المأموريات الرئاسية قبيل انطلاق الحوار الوطني

طالب حزب اتحاد قوى التقدم المعارض الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بتقديم ضمانات واضحة تؤكد أن الحوار الوطني المرتقب لن يقترب من القواعد الدستورية الخاصة بمدة المأمورية الرئاسية وعددها، مؤكدا أن التداول الديمقراطي على السلطة يعتبر ركيزة أساسية للجمهورية.

وأوضح الحزب في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء أنه يثمن تصريحات الرئيس التي أدلى بها في مدينة أطار الأحد الماضي والتي تفيد بأن الحوار لا يستهدف ثوابت الجمهورية، إلا أنه شدد على ضرورة توضيح أن هذه العملية لن تمس، بشكل مباشر أو غير مباشر، النصوص الدستورية المحصنة ضد أي مراجعة.

وتأتي هذه التطورات بينما تستعد مختلف الأطراف السياسية لبدء فعاليات الحوار الوطني، عقب أشهر طويلة من المشاورات الرامية إلى التوافق حول محاور النقاش والتي شملت ملفات الوحدة الوطنية، الانسجام الاجتماعي، النموذج الديمقراطي، الحوكمة، الإدماج والتمكين، إضافة إلى الوقاية من المخاطر.

وقد شكل ملف المأموريات وتعديلات الدستور نقطة بالغة الحساسية طيلة فترة التحضيرات، خاصة مع صدور دعوات من بعض أطراف الأغلبية تطالب بمدد ولايات جديدة، مقابل رفض قاطع من المعارضة لأي مساس بالتداول السلمي أو فتح الباب أمام مأمورية ثالثة.

وأشار حزب اتحاد قوى التقدم إلى أن الدستور حصر المأمورية الرئاسية في خمس سنوات لمرتين فقط، وجعل التداول الديمقراطي بندا غير قابل للتعديل، منتقدا ما وصفه بحملة يقودها حزب الإنصاف الحاكم تتناقض مع هذه الثوابت، ومطالبا الرئيس بالتدخل الفوري لوقف ما اعتبره انحرافا خطيرا.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن حسم الجدل حول استبعاد هذه الملفات سيسهم في تبريد الأجواء السياسية وبناء الثقة بين الفاعلين، مجددا استعداده ورفاقه للانخراط في حوار شامل وجاد يحترم المبادئ الدستورية للديمقراطية التعددية.