حزب اتحاد قوى التقدم يحذر من أي مساس بالتداول السلمي على السلطة خلال الحوار المرتقب

حذر حزب اتحاد قوى التقدم من أن يستهدف الحوار السياسي المرتقب المساس بمبدأ التداول الديمقراطي على السلطة، مؤكدا أنه يُعد من أسس الجمهورية التي لا يجوز تعديلها دستوريا.

وأوضح الحزب في بيان رسمي أنه يستند إلى تصريح الرئيس محمد ولد الغزواني في مدينة أطار والذي أكد فيه أن الحوار لا يستهدف ثوابت الجمهورية، مشددا على أن التداول الديمقراطي على السلطة يمثل ركيزة أساسية من هذه الثوابت التي حددها الدستور.

وأشار الحزب إلى أن المواد 26 و28 والمادة 99 من الدستور تنظم قواعد المأموريات الرئاسية وعددها وتحظر المساس بها، معتبرا أن التذكير بهذه الثوابت يأتي في ظل ما وصفه بحملة استفزازية يشنها حزب الإنصاف الحاكم تتجه نحو منحى مغاير.

وطالب حزب اتحاد قوى التقدم الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل لوقف هذا الانحراف وضمان عدم مساس الحوار بالأحكام الدستورية غير القابلة للمراجعة، داعيا إلى ضرورة تهدئة المناخ السياسي وتعزيز الثقة في مسار الحوار الشامل والجاد.