معارضة موريتانيا تحذر من فرض مخرجات مسبقة بالحوار وترفض مأمورية رئاسية ثالثة

أكد المتحدث باسم قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، سيدي ولد الكوري، في تصريح خاص لـ"صحراء ميديا" يوم الأربعاء، أن الدعوات المطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة تتناقض كلياً مع مبدأ التداول السلمي والديمقراطي على السلطة.

وشدد ولد الكوري على أن الحوار الوطني المرتقب يجب ألا يُستغل كوسيلة للالتفاف على الدستور أو لفرض نتائج سياسية معدة مسبقاً، موضحاً أن الائتلاف وافق على المشاركة باعتباره فرصة حقيقية لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتثبيت دعائم الاستقرار ودولة القانون والمؤسسات.

وجاءت هذه التصريحات تعليقاً على توجهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بخصوص الحوار ودعوته لمراجعة المنظومة المؤسسية. وأشار القيادي المعارض إلى أن أي إصلاح يجب أن يتقيد التزاماً تاماً بالدستور، محذراً من محاولات تحويل الحوار إلى غطاء لشرعنة توجهات تخالف النصوص الدستورية.

ودعا ولد الكوري إلى تركيز نقاشات الحوار على قضايا الوحدة الوطنية، العدالة، محاربة الفساد، إصلاح الإدارة والقضاء، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، مجدداً استعداد الائتلاف للمشاركة في حوار شامل ونزيه تفضي نتائجه عن الإرادة الحرة للمشاركين بعيداً عن أي ضغوط.