دفاع اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف يطالب بتسريع الإجراءات وتوضيح أسباب تأجيل الاستجواب

طالب فريق دفاع اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، اليوم الأربعاء، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لضمان حقوقه، مع ضرورة كشف ملابسات وأسباب تأجيل جلسة الاستجواب التي كان من المزمع عقدها يوم أمس الثلاثاء.

وأكد لفيف دفاع ولد المعيوف، من خلال بيان حمل توقيع المحامي محمد امبارك محمد فال، على أهمية الالتزام بالضمانات القانونية المكلفة للموكل، وحقه الأصيل في الدفاع والوقوف أمام الجهات القضائية المختصة وفقاً للمهل والإجراءات القانونية المعمول بها.

كما أبدى البيان استنكاره الشديد لخطوة تأجيل جلسة الاستجواب بمعزل عن توضيح الأسباب الحقيقية أو إشعار الدفاع بطريقة رسمية، فضلاً عن غياب تحديد موعد بديل للجلسة، مشدداً على أن الغاية من البيان هي لفت انتباه الرأي العام لأهمية الحفاظ على الضمانات القانونية واحترام استقلالية القضاء.

وأشار البيان إلى أن لبات ولد المعيوف، الذي يشغل صفة قيادي في حزب موريتانيا إلى الأمام، قد تعرض للاحتجاز والسجن في إطار التحقيق الجاري معه، وسط حرمانه من حريته رغم انتفاء الشروط والضوابط المحددة في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولفت الدفاع إلى أن الموكل بقي محروماً من حريته لمدة تسعة وعشرين يوماً من دون إخضاعه لأي تحقيق، وهو الأمر الذي يطرح علامات استفهام بالغة الجدية حول مدى الالتزام بالضمانات القانونية وحقوق المتهم الأساسية خلال أطوار التحقيق.

يُذكر أن قطب التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية كان قد أصدر قراراً بإحالة لبات ولد المعيوف إلى السجن بناءً على طلب النيابة العامة، التي وجهت له تهماً تتضمن إضعاف الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، وإفشاء معلومات عسكرية، بالإضافة إلى المساس بهيبة الدولة.