المغرب يسجل أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات التشريعية منذ عام 2007 لتستقر عند 38 بالمئة

أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء اليوم الأربعاء عن بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 38.02%، مسجلة بذلك أدنى معدل منذ انتخابات عام 2007 التي سجلت 37%.

وأكدت الوزارة أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية بجميع جهات المملكة، باستثناء بعض الحالات المعزولة والنادرة التي اقتصرت على عدد محدود جداً من مكاتب التصويت.

في هذه الأثناء، تستمر عمليات فرز الأصوات، وسط إعلانات من عدة أحزاب سياسية، مثل الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، عن تصدرها للنتائج الأولية دون الإعلان عن أرقام رسمية نهائية حتى الآن.

وقد توجه المغاربة يوم الأربعاء لاختيار أعضاء مجلس نواب جديد يضم 395 مقعداً لولاية تمتد لخمس سنوات، في ظل تنافس محموم بين 28 حزبا سياسيا وتحالفات حزبية ولائحتين للمرشحين المستقلين.

وشهد هذا الاستحقاق التشريعي تنافس 7288 مترشحاً لكسب أصوات نحو 16 مليون ناخب، وسط تركيز واسع على قضايا اجتماعية واقتصادية ملحة كالقدرة الشرائية والبطالة.

وتكتسب نتائج هذه الانتخابات أهمية بالغة في تحديد هوية الحكومة المقبلة، نظراً لأن العاهل المغربي يتولى تعيين رئيس الحكومة من صفوف الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية.