قوى الإنقاذ في موريتانيا ترفض المأمورية الثالثة وتطالب باحترام الدستور والتداول السلمي

أعربت قوى الإنقاذ في موريتانيا عن رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تمديد ولاية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عبر مأمورية ثالثة، مشددة على ضرورة الالتزام بالحدود الدستورية للمأموريات وضمان التداول السلمي على السلطة. وفي بيان رسمي صدر يوم الخميس، دعت هذه القوى المعارضة إلى توحيد الصفوف وتكثيف العمل المشترك لمواجهة الأزمات الراهنة.

وأشارت قوى الإنقاذ إلى أن الدولة تمر بحالة من التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مرجعة ذلك إلى السياسات الحكومية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن تردي الخدمات الأساسية وغياب المساءلة في قضايا الفساد وسوء الحكامة. واعتبر البيان أن الالتزام بالدستور يعد ضمانة أساسية لاستقرار موريتانيا وحماية مستقبلها الديمقراطي، محذرة من أي تحركات تمهد لمأمورية ثالثة بحجة استمرار النهج السياسي الحالي.

وطالبت المجموعة الجهات الرسمية بالإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة بحرائق محطات الكهرباء ضمن المواعيد المحددة، مع تحديد المسؤوليات القانونية ومحاسبة المقصرين. كما دعت إلى اتخاذ خطوات فورية لكبح جماح الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية، وإعداد خطة شاملة لإصلاح قطاعات الكهرباء، والماء، والصحة، والتعليم، والصرف الصحي، مقرونة بآليات واضحة للمتابعة والمساءلة.

وعلى الصعيد السياسي، حثت قوى الإنقاذ كافة أحزاب وقوى المعارضة على استئناف الحوار وتوحيد المواقف، مؤكدة أن الخروج من الأزمات الوطنية يتطلب إصلاح منظومة الحكامة وتعزيز الشفافية. واختتم البيان بالتأكيد على أن استقرار البلاد يعتمد على قوة المؤسسات وسيادة القانون لا على بقاء الأشخاص في الحكم، داعية كافة القوى السياسية والمدنية والنقابية والشبابية للتكاتف من أجل تحقيق العدالة والتنمية والتداول السلمي.