المنسق السابق لمشروع "مدن" ينفي صلة إقالته بتقارير المفتشية ومحكمة الحسابات والبنك الدولي

نفى المنسق السابق لمشروع "مدن" بوسيف ولد سيد أحمد أي صلة لإقالته من منصبه بتقارير المفتشية العامة للدولة، أو محكمة الحسابات، أو ممثل الممول المتمثل في البنك الدولي. وأكد أن المشروع كان يخضع لتدقيق مالي دوري كل ستة أشهر طوال فترة إدارته، وشهد نحو عشر بعثات تدقيق رُفعت تقاريرها إلى الوزارة الوصية والجهات المستفيدة.

وأوضح ولد بوسيف في توضيح رسمي أن تقارير التدقيق لم تسجل قط أي نفقات غير مبررة أو اختلالات مالية، مشيراً إلى أن التسيير المالي للمოსר كان مصنفاً في مستوى مرضٍ. وأكد أن الإقالة تدخل ضمن الصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية، ولا تعني بالضرورة وجود ضعف في الأداء أو ارتباطاً بتفتيش معتمد.

وبيّن المنسق السابق أن مشروع "مدن" لم يخضع لأي مهمة تفتيش من قبل محكمة الحسابات منذ انطلاقته، عازياً ربط بعض الجهات بين إقالته وتقارير المحكمة إلى مجرد تزامن في التوقيت مع إجراءات إدارية طالت أشخاصاً آخرين. كما شدد على أن إقالته لم تكن بطلب من البنك الدولي، مستدلاً بمصادقة البنك أواخر عام 2023 على تمويل إضافي للمشروع بقيمة 25 مليون دولار وتوسيع نطاقه الجغرافي.