مكتب المتضررين من التصحيح الآلي يوجه انتقادات حادة للجنة اكتتاب القضاة ويعتبرها أساءت لمصداقية المسابقة

وصفت مجموعة من المتظلمين في مسابقة اكتتاب القضاة الأخيرة، التي تُطلق على نفسها اسم "مكتب المتضررين من التصحيح الآلي"، مجريات المسابقة بأنها تعكس تراجعاً خطيراً وتؤكد أن الجهة المنظمة "أعادت المسابقة لمرحلة أسوأ"، مما وضع الجميع أمام هفوة علمية تهدد مصداقية المسابقة في مقتل.

وأشارت المجموعة في بيان رسمي إلى أن أهل الاختصاص والحرص على قطاع العدل قد تفاجأوا بالبيان الصادر عن اللجنة والذي حاولت من خلاله الدفاع عن تعثرها في تسيير مسابقة لاختيار 32 قاضياً، متهمة إياها بتعريض سمعة المسابقة للخطر نتيجة إهمال مادتها العلمية وعدم مراجعتها وتدقيقها بدقة، مقابل إصرارها على الترويج للرقمنة والثناء على مزاياها.

وأضاف البيان أن اللجنة بدلاً من الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها، لجأت إلى المكابرة والادعاء بأنها لم تلتزم بالمذهب المالكي ولا بالقانون القضائي الموريتاني، وهو ما اعتبرته المجموعة اعترافاً صريحاً يدين اللجنة قانونياً ومؤسسياً، ويؤكد عملها في اتجاه معارض لخيارات الدولة ومرجعيتها الشرعية والقانونية.

وشددت المجموعة على أن التظلمات المقدمة لا تمثل انتقاداً شخصياً، بل هي ملاحظات موضوعية تتعلق بتخبط اللجنة في مختلف التخصصات، مؤكدة تمسكها بمتابعة كافة السبل القانونية المتاحة حتى يتم إلغاء هذه المسابقة التي وصفوها بوصمة عار في تاريخ المسابقات الوطنية، ضاربين مثالاً على ذلك بالغموض في صياغة أسئلة المهر ومسائل المذهب المالكي.

في المقابل، كانت لجنة اكتتاب 40 قاضياً لصالح وزارة العدل قد أكدت رداً على التظلمات السابقة أن العديد من المشاركين وقعوا في فخ التسرع وأجابوا وفق المذهب المالكي حصراً دون الانتباه للصياغة الدقيقة للأسئلة، موضحة أن بعض الأسئلة حددت المذهب المالكي مرجعية بينما وجهت أسئلة أخرى نحو الفقه الإسلامي أو جمهور الفقهاء، ومشددة على أن القاضي العادل لا ينبغي أن يتقوقع في مذهب واحد عند معالجة النوازل.