إشكالية الصرف الصحي في موريتانيا: التحديات الهيكلية وآفاق الحلول المستدامة

مع كل موسم مطري، يعود النقاش حول الصرف الصحي إلى صدارة الاهتمام العام، فالمياه التي تبعث الحياة في الأرض وتنعش المراعي، تكشف في الوقت نفسه عن واحدة من أكبر التحديات الهيكلية التي تواجه بلادنا منذ عقود. وما تشهده المدن والقرى من تجمع للمياه وبرك ومستنقعات ليس مشكلة موسمية عابرة، بل انعكاس لتحدٍ بنيوي ظل يتراكم عبر سنوات طويلة من النمو العمراني والضغط المتزايد على البنية التحتية.

ومن المهم التأكيد أن هذه الإشكالية لا تخص مدينة بعينها، بل تمتد بدرجات متفاوتة إلى مختلف التجمعات السكانية في البلاد. كما أن ما أُنجز في مجال الصرف الصحي خلال العقود الماضية، رغم أهميته، ظل محدوداً مقارنة بحجم الحاجة ومتطلبات التوسع الحضري المتسارع. وفي خضم النقاش العام، يختلط أحياناً على البعض الفرق بين الخدمات الأساسية التي تعمل الدولة على تعميمها تدريجياً، مثل التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق، وبين مشروع الصرف الصحي الشامل الذي يمثل ورشة مستقلة ومعقدة من الناحية الفنية والمالية والهندسية.

ومن هذا المنطلق جاء القرار بإطلاق مشروع الصرف الصحي الشامل في نواكشوط أواخر 2024، وهو المشروع الذي تنفذه شركة حكومية صينية بعد فوزها بالمناقصة المخصصة له، بكلفة تزيد على 177 مليون دولار. ويُنتظر أن يشكل عند اكتماله في الأفق الزمني المحدد له أي 2029 خطوة نوعية في معالجة جذور المشكلة بدل الاكتفاء بالتدخلات الظرفية والجزئية.

ولا يقتصر الجهد الذي تبذله الحكومة، بقيادة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي، على مواجهة آثار التساقطات المطرية، بل يندرج ضمن ورشة وطنية واسعة لتوفير الخدمات الأساسية وتقريبها من المواطنين. وفي هذا السياق، تبرز مشاريع كبرى مثل إصلاح التعليم عبر خيار المدرسة الجمهورية، ومعالجة تحديات الطمي في نهر السنغال، ضمن رؤية شاملة أرسى دعائمها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.