موريتانيا تنطلق نحو تعزيز السياحة الداخلية باختيار مدينة كيفه مقراً لموسم السياحة الخريفية

اختارت الحكومة الموريتانية مدينة كيفه، عاصمة ولاية لعصابه، لإطلاق موسم السياحة الخريفية، بهدف تشجيع المواطنين على اكتشاف الوجهات الداخلية وإنفاق جزء أكبر من عطلاتهم داخل الوطن.

وأشرفت السيدة الأولى مريم محمد فاضل الداه، مساء الأحد، على انطلاق فعاليات الموسم الذي تنظمه وزارة التجارة والسياحة في نسخته الثانية ضمن برنامج «وطني.. وجهتي»، بحضور حشد من أعضاء الحكومة والمسؤولين المحليين.

وتسعى وزارة التجارة والسياحة إلى ترسيخ السياحة الداخلية كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي في المدن والمناطق الريفية، متجاوزة مفهوم الموسمية المرتبط بفترة الخريف والعطلات فقط. وأكدت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه أن الجهود الحالية تهدف إلى تحويل السياحة الداخلية إلى «سياسة عمومية مستدامة» ترتكز على برامج وشراكات حقيقية.

وأضافت الوزيرة أن دعوة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للموريتانيين لقضاء عطلاتهم محلياً تسهم في إبقاء الإنفاق السياحي ضمن الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة للمؤسسات الصغيرة والشباب والنساء، مشيدة بقدرة هذا القطاع على تحريك الاقتصاد وإعادة توزيع المنافع بين المدن والقرى.

وتراهن الوزارة على مقومات ولاية لعصابه التي تتميز بتنوعها الجغرافي الذي يضم مناطق جبلية، واحات، أودية، سهولاً، هضاباً، سدوداً وبحيرات. وتعتزم الوزارة الانتقال من مرحلة الترويج إلى الاستثمار الفعلي وتطوير المواقع السياحية وإدارتها مستقبلاً.

وشهد حفل الافتتاح معرضاً للصناعة التقليدية والمنتجات الحرفية والزراعية المحلية، إلى جانب عرض متحف المجاهد بناهي ولد سيدي ولد محمد الراظي. كما قدمت المدرسة الوطنية لمهن السياحة لمحة عن برامجها، مشيرة إلى تكوين 60 شاباً وشابة من ولاية لعصابه في مجالي السياحة والفندقة، حيث قامت السيدة الأولى بتكريم ثلاث متدربات متفوقات.

وعلى هامش الفعالية، وقعت وزارة التجارة والسياحة «الميثاق الوطني لتنمية السياحة»، وتخلل الحفل عروض فنية وفلكلور محلي، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي يعرض المقومات السياحية لموريتانيا.

وأكد رئيس جهة لعصابه محمد محمود لحبيب أن اختيار الولاية يأتي استجابة لما تملكه من تنوع بيئي وسياحي، فيما اعتبر عمدة كيفه جمال كبود المناسبة فرصة لإبراز التراث الثقافي للمنطقة.

حضر الفعالية وزراء الخارجية، الداخلية، الصيد، الثقافة، والعمل الاجتماعي، إضافة إلى المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «التآزر»، ووالي لعصابه وعدد من الشخصيات المحلية ورؤساء المجالس الجهوية والعمد.