عثمان سونكو يطالب بشفافية الصناديق السيادية في السنغال ويدعو لرقابة برلمانية صارمة

دعا رئيس البرلمان السنغالي والوزيرُ الأول السابق عثمان سونكو، مساء الأحد، إلى ضرورة تعزيز الشفافية وتتبع الأموال المخصصة لكل من رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى تحت مسمى "الصناديق الخاصة" أو "الصناديق السيادية"، معلنا في الوقت ذاته معارضته لفكرة إلغائها بشكل كامل.

وأوضح عثمان سونكو، خلال لقاء جمع بينه وبين عدد من الصحفيين السنغاليين، أن هناك أكثر من 3 مليارات فرنك إفريقي قد تم اقتطاعها من حساب الصناديق الخاصة التابعة للوزارة الأولى خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وذلك دون تقديم أي توضيحات أو مبررات رسمية لهذا الإجراء حتى الآن من طرف وزير المالية الشيخ ديبا.

وشدد عثمان سونكو على أهمية فتح تحقيق شامل حول هذه الصناديق، مطالباً الجمعية الوطنية بممارسة رقابة صارمة بهدف القضاء على حالة الغموض التي تكتنف طرق استخدامها. كما أشار إلى أن الاعتمادات المالية الموجهة للوزارة الأولى عبر الصناديق الخاصة قد شهدت تفاوتا كبيرا منذ عام 2012.

واستعرض عثمان سونكو تطور ميزانية هذه الصناديق موضحاً أنها بدأت بـ 2.960 مليار فرنك إفريقي في عام 2012 لتنخفض إلى 540 مليوناً فقط عام 2014، ثم تصاعدت تدريجياً لتصل إلى 2.772 مليار فرنك سنة 2016 قبل أن تتراجع إلى نحو مليارين في الأعوام اللاحقة. وأضاف أنها بلغت في عام 2020 نحو 5.745 مليارات فرنك إفريقي على مستوى الوزارة الأولى، قبل أن تسجل تراجعاً حاداً تراوح بين 1.1 و1.4 مليار فرنك في الفترة بين 2021 و2024، وهي السنة التي تقلد فيها عثمان سونكو منصب وزير أول، لترتفع الميزانية مجدداً إلى 1.870 مليار فرنك في عام 2026.

وفي ختام حديثه، كشف عثمان سونكو عن نية تقديم مقترح نص قانوني إلى مكتب الجمعية الوطنية يهدف إلى ضبط أطر الصناديق الخاصة، داعياً رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى إلى الموافقة المشتركة على إخضاع هذه الموارد لعمليات تدقيق. يُذكر أن ملف "الصناديق الخاصة" يمثل محور جدل واسع في السنغال بين رئيس الجمهورية بصيرو ديوماي فاي وعثمان سونكو، وكان أحد العوامل التي أدت إلى تفجر الخلاف السياسي بينهما وإقالة الأخير من منصبه كوزير أول في شهر مايو الماضي.