دولة المواطنة في موريتانيا: هل يسبق سؤال "أي شعب نريد؟" سؤال "أي موريتانيا نريد؟"

أثار تساؤل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال زيارته الأخيرة لمدينة أطار، حول «أي موريتانيا نريد؟» و«إلى أين نسير؟»، نقاشاً واسعاً بين الأوساط السياسية والإعلامية وعبر منصات التواصل الاجتماعي. فقد بدا هذا التساؤل في ظاهره متعلقاً بمستقبل الدولة ومؤسساتها ومدى قدرتها على مواكبة التحولات المجتمعية، غير أنه يكشف عن ضرورة طرح تساؤل أعمق يسبق كل أشكال النظلُم السياسي ومؤسساته، وهو: أي شعب نريد؟

فالأنظمة السياسية لا تعمل بمعزل عن الثقافة الاجتماعية السائدة، إذ لا يقتصر نجاح دولة القانون والمواطنة على النصوص الدستورية فحسب، بل يتطلب مواطناً يؤمن بأن الدولة هي الإطار الجامع لمصالحه بعيداً عن الانتماءات الضيقة. ولقد قطعت موريتانيا أشواطاً مهمة منذ الاستقلال في بناء المؤسسات، إلا أن الدولة الحديثة تتطلب ثقافة سياسية واجتماعية تواكبها، وهنا تبرز مسؤولية النخب السياسية والفكرية والإعلامية والأكاديمية في توجيه النقاش العام نحو المؤسسات والمصلحة العامة بدلاً من الولاءات القبلية والجهوية.