موريتانيا.. توافق سياسي على توسيع لجنة الإشراف على الحوار الوطني

توصلت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني الموريتاني إلى اتفاق يقضي بزيادة عدد أعضاء لجنة الإشراف بثلاثة أعضاء جدد.

وأفاد مصدر مطلع لـ«صحراء ميديا» بأن هذا القرار سيرفع عدد ممثلي كل من الأغلبية والمعارضة إلى ثمانية أعضاء لكل طرف بدلاً من سبعة.

وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع رسمي جمع الأطراف المعنية برئيس لجنة الإشراف على الحوار، موسى فال، لبحث الهيكلة الخاصة باللجنة المسؤولة عن الإعداد للمراحل القادمة.

وفي السياق ذاته، تم تأجيل الحسم في عدد المقاعد المخصصة للمجتمع المدني والشخصيات المستقلة داخل اللجنة إلى الاجتماع القادم، بينما لم يُكشف بعد عن الآلية الدقيقة لتوزيع المقاعد الإضافية الثلاثة.

يُذكر أن خارطة الطريق السابقة التي طرحها منسق الحوار في شهر يونيو الماضي نصت على تشكيل لجنة مكونة من 20 عضواً، تضم سبعة ممثلين للأغلبية ومثلهم للمعارضة، إلى جانب ستة مقاعد للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية.

وكانت القوى السياسية قد وقعت على الوثيقة المرجعية للحوار في 14 يوليو، عقب مرحلة تحضير ومشاورات امتدت لأكثر من عام، لينتقل المسار إثر ذلك نحو استكمال الترتيبات التنظيمية وتشكيل لجنة الإشراف.