عفو رئاسي في موريتانيا عن الناشطة ميمونة أحمد اسليمان المدانة بقضايا حق عام

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الإثنين، قراراً يقضي بالعفو الرئاسي الخاص عن ميمونة أحمد اسليمان، التي صدر بحقها حكم قضائي نهائي ضمن قضايا الحق العام.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذا العفو يتضمن الإسقاط الفوري لما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، إلى جانب إعفائها من الغرامات والرسوم والمصاريف القضائية المرتبطة بالحكم.

وجاء هذا القرار عقب مصادقة محكمة الاستئناف في نواكشوط على حكم يقضي بسجن ميمونة أحمد اسليمان لمدة خمس سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة، بعد إدانتها بملف ضم تهماً متعددة شملت التحريض على حمل السلاح ضد الدولة وسب رئيس الجمهورية فضلاً عن نشر أخبار كاذبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى منشور نشرته الناشطة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، حيث تم تحريك الدعوى القضائية ضدها استناداً إلى قانون الرموز الذي اعتمدته السلطات الرسمية للحد من انتشار خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن اسليمان تنتمي إلى حركة «إيرا» الحقوقية التي يترأس تأسيسها بيرام الداه أعبيد، في الوقت الذي وجهت فيه عدة منظمات حقوقية انتقادات واسعة لعملية توقيفها ومحاكمتها، رافعةً شعار أن التهم الموجهة إليها كانت فضفاضة وغير متناسبة مع الفعل.