تحقيقات أمنية في موريتانيا بشأن تحويلات مالية مشبوهة لمدونين بالخارج وتورطهم في نشر أخبار زائفة

شرعت السلطات الأمنية الموريتانية في تتبع مسار تحويلات مالية وُجهت إلى مدونين موريتانيين يتواجدون في الخارج، وذلك ضمن تحقيق موسع يتعلق بأموال تُشير السلطات إلى أنها تُستغل في ابتزاز مسؤولين والإساءة لسمعة البلاد وبث معلومات مضللة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأفاد مصدر حكومي في تصريحات لـ"صحراء ميديا" بأن التحقيقات الجارية تسلط الضوء على حركة الأموال المرسلة إلى مدونين يقيمون في دول أوروبية والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تسعى لمعرفة مصادر تلك الأموال والجهات التي تقف خلف تمويلها. وأكد المصدر ذاته أنه من المبكر للغاية الإعلان عن أسماء المشتبه بهم أو تحديد الأطراف المسؤولة عن محاولات الإضرار بسمعة موريتانيا وتضليل الرأي العام المحلي عبر ترويج أخبار زائفة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتتزامن هذه التحقيقات مع تصاعد الاتمام بملف الإجراءات الأمنية التي تضمنت توقيف شقيق وشقيقة أحد المدونين، وفقاً لما صرح به المدون الموريتاني المقيم في الخارج سيدي اكماش. وذكر اكماش أن أجهزة الأمن أقدمت على اعتقال شقيقه من متجره الكائن في أحد الأسواق بالعاصمة نواكشوط، بينما جرى توقيف شقيقته في مدينة امبود.

وفي سياق متصل، أثارت هذه القضية مطالبات متكررة من قِبل نشطاء بضرورة فتح تحقيق شامل في ممارسات الابتزاز التي تطال بعض مسؤولي الدولة، مؤكدين أن عدداً من المسؤولين يعمدون إلى دفع أموال طائلة لمدونين مقابل ضمان سكوتهم وتجنب انتقادهم. يذكر أن العديد من الموريتانيين المقيمين في الخارج ينشطون بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً في الولايات المتحدة، حيث يطرح بعضهم أنفسهم كمعارضين للنظام الموريتاني. وختم المصدر الحكومي بالتأكيد على أن السلطات لم تقم حتى الآن بالإعلان عن أي أسماء للمشتبه بهم أو الكشف عن نتائج أولية للتحقيق، لافتاً إلى أن عملية تتبع الحركة المالية لا تزال في مراحلها الأولى.