الهيئة الوطنية للموثقين تبدي قلقها العميق إزاء الإجراءات القضائية ضد أحد أعضائها

أعربت الهيئة الوطنية للموثقين عن قلقها البالغ جراء الإجراءات القضائية المتخذة في حق عضوها الأستاذ بدهيه ولد محمد سالم، منبهة إلى أن هذه الإجراءات واكبتها حملة تشويه متواصلة منذ زهاء سنتين.

واستنكرت الهيئة قرار الاتهام الصادر بحق ولد محمد سالم يوم الجمعة 14 أغسطس الجاري، معتبرة أنه لم يراع مقتضيات المادتين 34 و81 من القانون رقم 2022 - 018 الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2022 والمتضمن النظام الأساسي للموثقين. وذكرت الهيئة بأن هاتين المادتين تنصان على عدم جواز استجواب الموثق بشأن العقود المحررة بمكتبه إلا بعد صدور أمر من رئيس محكمة الاستئناف المختصة وبعد إشعار الهيئة الوطنية للموثقين.

وأرجعت الهيئة استنكارها لقرار الاتهام الذي وصفته بالمفاجئ إلى عدم وجود عنصر جديد يبرر مؤاخذة زميلهم، لكون العقود المحررة من طرفه موضوع تصريح أمام موثق عقود إسباني، علاوة على عدم إشعار الهيئة بقرار الاتهام.

وعبرت الهيئة في البيان الذي وقعه رئيسها محمد عبد اللّٰه ولد اسويلم عن أملها في أن تعمل السلطات المختصة على إقامة العدل وأن تحترم الضمانات القانونية المقررة لاستجواب المأمورين العموميين.

وأشارت الهيئة إلى أن أحد أطراف ملف قضائي قدم أمام قاضي تحقيق بالديوان الأول بمحكمة ولاية نواذيبو بتاريخ 14 - 04 - 2025 طلباً هادفاً لاتهام الموثق ولد محمد سالم، فرد عليه القاضي بالرفض بموجب أمر صادر بتاريخ 15 - 04 - 2025، لافتة إلى أنها اعتبرت حينها أن التحقيق انتهى لتتفاجأ يوم الجمعة 14 - 08 - 2026 بصدور قرار اتهام في حقه.