المعارضة الموريتانية تحذر من تناقض رسائل المأمورية الثالثة والدعوة للحوار

أصدرت المعارضة الموريتانية بياناً مشتركاً اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن الترويج لمأمورية رئاسية ثالثة بالتزامن مع التحضير للحوار السياسي الوطني يرسل «رسائل سياسية متناقضة»، وطالبت بوقف أي حملة أو مبادرة تسعى لتغيير النصوص الدستورية المتعلقة بمدة الرئاسة ونظام تجديدها.

وربطت خمسة أطراف معارضة بين الدعوات المطالبة بمأمورية ثالثة وما وصمته بتوقيف منتخبين ومسؤولين وفاعلين سياسيين، فضلاً عن التضييق على العمل الحزبي والحريات، وذلك في وقت تستعد فيه أطراف معارضة للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

واستند البيان إلى المادة 99 من الدستور التي تحظر الشروع في أي مراجعة تمس مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة أو مدة المأمورية الرئاسية البالغة خمس سنوات والقابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفقاً للمادتين 26 و28.

ودعت المعارضة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إعلان موقف صريح يؤكد تمسكه بهذه الأحكام وباليمين الدستورية التي قطعتها، رافضةً أي محاولات للالتفاف على القيود الدستورية سواء بتعديل مباشر أو بمسار آخر، ومؤكدة أن اللجوء إلى أغلبية برلمانية أو استشارة شعبية لا يزيل الإشكال الدستوري الذي تطرحه المادة 99.

كما طالبت المعارضة بالإفراج عن النشطاء السياسيين ووقف المتابعات القضائية المرتبطة بحرية الرأي، ومراجعة القيود المفروضة على تأسيس الأحزاب ونشاطها، وضمان حرية التعبير والاجتماع والتنظيم والتظاهر السلمي. وقد وقع على البيان كل من مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقطب التناوب الديمقراطي 2029، وتحالف قوى الإنقاذ، وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وحزب العدل.