وزير التنمية الحيوانية يؤكد أن قطاعه يمثل شريان الحياة لـ 60% من الموريتانيين ويعتبر حمايته أولوية قصوى

أكد وزير التنمية الحيوانية، سيد أحمد ولد محمد، أن قطاع الثروة الحيوانية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصادر عيش نحو 60% من الموريتانيين، وهو ما يفرض جعل تطويره والمحافظة عليه في صدارة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء، أوضح الوزير أن عملية الإحصاء الشامل الأخير قد كشفت عن الحجم الهائل للإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها البلاد، حيث قُدرت الثروة الوطنية بنحو 21 مليون رأس من الأغنام والماعز، إلى جانب حوالي 6 ملايين رأس من الأبقار.

وأشار سيد أحمد ولد محمد إلى أن نتائج هذا الإحصاء قد ساهمت بشكل فعال في جذب اهتمام العديد من الدول للتعاون مع موريتانيا في مجال تجارة المواشي، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام يتيح آفاقاً واسعة لتنمية القطاع وتعزيز مردوديته الاقتصادية لصالح المواطنين وخزينة الدولة على حد سواء.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن الاستفادة المثلى من هذه الإمكانات تستوجب تنظيماً دقيقاً ومتوازناً للقطاع، يكفل للمربين والمنمين تحقيق سعر عادل لمنتجاتهم، وفي الوقت ذاته يحافظ على قدرة المستهلكين الشرائية لاقتناء اللحوم بأسعار معقولة ومناسبة.

كما لفت سيد أحمد ولد محمد إلى أن أسعار المواشي واللحوم في موريتانيا ما زالت تعتبر في مستويات مقبولة مقارنة بدول الجوار، داعياً في ختام حديثه إلى ضرورة متابعة مستجدات السوق استناداً إلى المعطيات الدقيقة، مع الابتعاد عن المضاربات والشائعات غير الموثوقة.