رغم العفو الرئاسي.. المجلس الدستوري الموريتاني يُسقط عضوية برلمانيتين

أكد المجلس الدستوري الموريتاني، يوم الخميس، فقدان النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم عضويتهما في الجمعية الوطنية. وجاء هذا القرار بعد أن أصبح الحكم بحرمانهما من الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات نهائياً، إثر رفض المحكمة العليا للطعن المقدم منهما.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل عندما أوقفت السلطات النائبتين على خلفية منشورات وبثوث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث واجهتا اتهامات تتعلق بازدراء الرموز الوطنية ونشر عبارات اعتُبرت عنصرية إلى جانب التحريض والتشهير. وفي شهر مايو، قضت المحكمة الجنائية في نواكشوط الغربية بسجنهما أربع سنوات، قبل أن تقدم محكمة الاستئناف في يوليو على تخفيض العقوبة لتصبح أربع سنوات، منها اثنتان موقوفتا التنفيذ، مع فرض الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.

وفي تطور لاحق بتاريخ 9 يوليو، أصدر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عفواً رئاسياً شمل ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية فضلاً عن الغرامات والمصاريف القضائية، مع إبقاء عقوبة الحرمان من الحقوق موضعاً للطعن القضائي. ورغم قرار المجلس الدستوري في يوليو الماضي بإبقاء عضويتهما بناءً على عدم نهائية الحكم وقابليته للطعن أمام المحكمة العليا، إلا أن الأخيرة أقرت في 29 سبتمبر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات، ليصبح الحكم نهائياً.

وأوضح المجلس الدستوري أن القانون النظامي الخاص بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يمنحه الصلاحية لتأكيد فقدان العضوية عند طارئ إحدى حالات عدم الأهلية القانونية بعد الانتخابات. وأشار إلى أن دوره يقتصر على التحقق من وجود السبب القانوني لفقدان الأهلية وترتيب الأثر القانوني المترتب عليه، معتبراً أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يمثل سبباً مباشراً لعدم الأهلية لعضوية الجمعية الوطنية.