المجلس الدستوري يقرر إسقاط العضوية البرلمانية عن مريم الشيخ وقامو عاشور إثر أحكام قضائية

أعلن المجلسُ الدستوري، اليوم الخميس، عن فقد البرلمانيتين مريم الشيخ صمب جنك، وقامو عاشور سالم، لصفة العضوية في البرلمان الموريتاني، وذلك بناءً على صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.

وأوضح المجلس الدستوري أن قرار تجريد النائبتين من عضويتهما جاء نتيجة تعرضهما لعقوبة أصلية تتضمن الحبس لمدة أربع سنوات، شملت سنتين نافذتين ومثلهماموقفوتي التنفيذ، بالإضافة إلى الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لفترة خمس سنوات.

وبيّن المجلس أن القانون النظامي الخاص بانتخاب نواب البرلمان يمنحه الصلاحية لتأكيد فقدان صفة العضوية في حال ظهرت بعد الانتخابات أي حالة من حالات انعدام الأهلية المنصوص عليها قانوناً.

وأضاف المصدر ذاته أن العقوبة القاضية بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية تمثل، وفقاً للتشريعات المنظمة لانتخاب النواب، سبباً مباشراً لعدم الأهلية.

وختم المجلس الدستوري بالإشارة إلى أن دوره في هذا السياق يقتصر على التأكد من تحقق السبب القانوني المؤدي لفقدان الأهلية وتطبيق الآثار التي أقرها القانون بشكل مباشر.