عثمان سونكو يدلي بتصريحات حاسمة ويؤكد براءته من تهم التصرف في الصناديق الخاصة بالسنغال

داكار - أكد رئيس البرلمان السنغالي عثمان سونكو أنه لم يستفد "يوما فرنكا واحدا" من الصناديق الخاصة طوال فترة توليه منصب الوزير الأول، بدءا من 2 أبريل 2024 وحتى إقالته في 22 مايو 2026 بأمر من الرئيس بصيرو ديوماي فاي، وذلك ردا على الاتهامات التي وجهها له بعض خصومه بشأن صرف أموال من هذه الصناديق لأغراض شخصية.

وفي لقاء خاص جرى مساء الأحد مع عدد من الصحفيين السنغاليين، أوضح عثمان سونكو أنه أصدر تعليمات صارمة لمدير إدارة هذه الصناديق بعدم منحه أي مبالغ مالية نهائيا، ومنع تسليم أي أموال نقدا للمتقدمين بالطلبات. وأشار إلى أن المساعدات الاجتماعية كانت تُصرف بشكل مباشر عبر الجهات المختصة، بينما كان يتم في المجال الصحي شراء الوصفات الطبية مباشرة من الصيدليات، ودفع فواتير المستشفيات لصالح المؤسسات الاستشفائية مباشرة.

وحول الجدل المثار حول مبلغ 1.17 مليار فرنك إفريقي وتسييره له، بين الوزير الأول السابق أن 940.560 مليون فرنك إفريقي وُجهت لشراء 27 سيارة لصالح الدولة بنصف السعر، وقد سلمها بعد مغادرته لمنصبه. كما أضاف أن 100 مليون فرنك إفريقي خصصت لإحياء ذكرى مجزرة تياروي، و87 مليون فرنك إفريقي لمواجهة الفيضانات، إلى جانب 44 مليون فرنك إفريقي أُفردت لإعادة تأهيل المبنى الإداري.

كما أعلن عثمان سونكو خلال اللقاء عن نية تقديم مقترح قانوني لمكتب الجمعية الوطنية يتعلق بتنظيم الصناديق الخاصة، مطالبا رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى بالموافقة المشتركة على تدقيق حساباتها. وفي أعقاب ذلك، لجأ الوزير الأول الحالي أحمدو الأمينو محمد لو إلى المجلس الدستوري للفصل في دستورية حق البرلمان في تنظيم هذه الصناديق التي تسببت في أزمة وخلافات أدت إلى إقالة عثمان سونكو في مايو الماضي.