تحرك حكومي عاجل في موريتانيا لتشديد الخناق على القمار والمراهنات الرقمية

بحث الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، مشروع قانون جديد يستهدف مكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات، وذلك في ظل التوسع الكبير للمراهنات عبر التطبيقات الرقمية وانتشار وسائل الدفع الإلكتروني.

وقد ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي اجتماعا وزاريا خصص لدراسة مسودة المشروع، التي تتضمن تشديد الرقابة على أنشطة القمار والرهانات وتجريم الممارسات المرتبطة بها. وأسهمت المحافظ الرقمية التي تتيح شحن الحسابات وسحب الأموال بسهولة في اتساع سوق المراهنات الرقمية، لا سيما بين فئة الشباب.

وتقوم الشرطة من حين إلى آخر بتنفيذ مداهمات تستهدف مواقع سرية لممارسة هذه الأنشطة، إلا أن انتقالها إلى المنصات الرقمية زاد من صعوبة تتبعها. ويجرم القانون الجنائي الموريتاني القمار وألعاب الحظ غير المرخصة، ويعاقب ممارستها أو تهيئتها بالسجن والغرامة، حيث تنص المادة 381 على السجن من شهرين إلى سنتين، وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف و300 ألف أوقية قديمة.

وناقش الاجتماع التدابير المقترحة لمكافحة هذه الأنشطة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، حيث وجه الوزير الأول المختار ولد اجاي بمواصلة دراسة المسودة واستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية تمهيدا لصياغتها النهائية.