ولد بوحبيني يدعو السلطة لرفع يدها عن القضاء ويؤكد أن أزمة الثقة تهدد استقرار المجتمع

دعا الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، الدولة الموريتانية إلى ضرورة تحقيق العدالة لصيانة المجتمع ورفع يد الدولة عن القضاء باعتبار ذلك مطلباً ملحاً في الوقت الحالي.

وأوضح ولد بوحبيني، خلال بث مباشر على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن أزمة الثقة في المؤسسة القضائية تجعل حتى القرارات العادلة موضع شك لدى المواطنين، مشددا على أهمية أن تكون العدالة أساسا لتساوي الجميع بغض النظر عن مستواهم المادي، بحيث يستوي الغني والفقير ويجد كل ذي حق حقه.

وأكد النقيب السابق للمحامين أن دولة القانون هي وحدها التي تحمي الجميع، بدءا من الشرطي والمعلم والمزارع والصياد وصولا إلى كل مظلوم، مشددا على خضوع الجميع للسلطة القانونية بما في ذلك السلطة التنفيذية نفسها.

وتطرق ولد بوحبيني إلى دور المدونين والصحفيين في دولة القانون والديمقراطية، مبينا أن إظهار الخلل يعد مبدأ أساسيا لحماية الاستقامة في الدولة، مع وجود الضوابط اللازمة لمهنة الصحافة دون التعرض لأعراض الناس.

كما أشار إلى وجود قضاة أكفاء ونزهاء في موريتانيا جاهزون للعمل بتجرد لتطبيق القانون، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإصلاح القضائي وجذب الاستثمارات يعتمدان بشكل أساسي على الأمن القانوني وثقة المواطن في القضاء، خصوصا في ظل وجود نسبة كبيرة من السجناء في الحبس الاحتياطي دون محاكمة.