تحالف «قوى الإنقاذ» يطالب بنشر أسماء المتورطين بتقرير المفتشية العامة للدولة ويتهم السلطات بالتستر

طالب تحالف «قوى الإنقاذ» المعارض، يوم الإثنين، بالكشف عن أسماء المتورطين في قضايا الفساد التي رصدها التقرير الأول للمفتشية العامة للدولة، متهماً السلطات بغياب الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد والتستر على المتورطين.

وجاءت هذه المطالبة خلال وقفة احتجاجية نفذها التحالف احتجاجاً أمام مقر المفتشية العامة للدولة، وذلك بعد مرور يومين فقط على إصدار التقرير الذي أماط اللثام عن تجاوزات مالية تجاوزت قيمتها 2.3 مليار أوقية جديدة، مع إحالة عدة ملفات للقضاء واتخاذ عقوبات إدارية تضمنت إقالة 20 مسؤولاً حكومياً.

وسجل قادة التحالف اعتراضهم على غياب أسماء المتورطين في التقرير، معتبرين أن هذا النقص يعيق عملية محاسبة المسؤولين عن تلك الاختلالات المالية. كما وجهوا انتقادات لطبيعة ونطاق عمل المفتشية، مبينين أن إنجاز 28 مهمة فقط من أصل 39 يعكس قصوراً، خاصة أن أعمال التدقيق اقتصرت على نطاق ضيق من الجهات والمبالغ المالية المشمولة بالرقابة.

وكان التقرير الرسمي قد أشار إلى رصد اختلالات مالية بلغت 2.37 مليار أوقية من إجمالي 32.86 مليار أوقية جضعت للتدقيق عبر 35 مهمة رقابية أجرتها المفتشية خلال عامي 2024 و2025.

من جانبها، أوضحت المفتشية أن جهودها الوقائية ساهمت في ترشيد النفقات بمقدار 603.76 مليون أوقية، وتعليق صرف نفقات غير مبررة بقيمة 694.69 مليون أوقية، إضافة إلى استرجاع أو الشروع في استرجاع مبلغ 524.48 مليون أوقية. كما شملت تحركات المفتشية إحالة ملفات تصل قيمتها المالية إلى 1.21 مليار أوقية إلى الجهات القضائية، واتخاذ قرارات تأديبية أفضت إلى إقالة 20 موظفاً وتوجيه 11 إنذاراً رسمياً.